سوابق قضایی مرتبط با معامله خودرو شفاف میشود
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۲۳۳۹
محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: یکی از مشکلاتی که مردم هنگام معامله با آن روبه رو هستند نبود تقارن اطلاعاتی است یعنی خریدار و فروشنده اطلاعات یکسانی ندارند و به عنوان مثال فروشنده خودرو میداند که این وسیله نقلیه چه تصادفاتی داشته است، اما خریدار از سابقه تصادفات خودرو مطلع نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کاظمی فرد توضیح داد: اهمیت تقارن اطلاعات این است که طرفین معامله قبل از توافق بدانند در صورت معامله چه چالشهایی ممکن است برایشان ایجاد شود؟ در گذشته این اطلاعات وجود نداشت و در موارد بسیاری مردم بعد از معامله دچار مشکل میشدند و به دستگاه قضایی مراجعه میکردند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: یکی از مهمترین دادههایی که شفاف شدن آن به مردم کمک میکند تا معامله بهتری داشته باشند، اطلاع از سوابق محکومیتهای مالی است. یعنی وقتی دونفر میخواهند با هم معامله کنند، ببینند طرف مقابل از نظر سوابق و بدهیهای مالی به قوه قضائیه در چه وضعیتی است؟ همچنین ببینند اجرائیه ثبتی دارد که هنوز اجرا نشده است؟ طبق برنامه ششم توسعه از سالهای گذشته خدمتی به اسم سجل محکومیتهای مالی در پنجره خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی کردیم و علاوه بر اشخاص حقیقی برخی از ارگانها مانند بانک مرکزی نیز از این امکان استفاده میکنند.
کاظمی فرد در مورد شفافیت در خرید وفروش خودرو افزود: این معاملات یکی از پرکاربردترین معاملات مردم است. بعد از تصویب بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۲ مبنی بر شفافیت سوابق خودرو این بحث مطرح شد که علاوه بر سابقه محکومیتهای مالی، قوه قضائیه دادههایی دیگری هم دارد که میتواند به مردم کمک کند تا معامله صحیحی انجام دهند. مهمترین دادههایی که قرار است طبق این قانون قوه قضائیه قبل از معامله خودرو در اختیار مردم قرار دهد، اطلاع از اهلیت اشخاص برای معامله است. این دادهها شامل اطلاعات مربوط به ممنوع المعامله بودن و محجوربودن طرف مقابل میشود.
وی در مورد نقش این قانون در کاهش جرائم اظهار داشت: هدف این کار این است که مردم قبل از معامله سوابق طرف مقابل را ببینند و بتوانند آگاهانه تصمیم بگیرند که با این شخص معامله کنند یا نه؟ وقتی کسی چند محکومیت مالی دارد این هشدار را به ما میدهد که معامله با این شخص پرریسک است و ممکن است دچار مشکل شویم. یا اگر مردم بدانند شخصی با حگم دادگاه محجور یا ممنوع المعامله است، دیگر با او معامله نمیکنند و در نتیجه دچار مشکل نمیشوند و به دستگاه قضایی هم مراجعه نمیکنند. این اطلاعات را دستگاه قضایی به واسطه قانون در اختیار مردم قرار میدهد تا بتوانند معاملات سالم تری انجام دهند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در مورد نحوه دسترسی مردم به این دادهها گفت: قوه قضائیه این اطلاعات را از شهریور در اختیار مرکز ملی تبادل اطلاعات قرار داده است و به زودی این دادهها از طریق سکوهای بخش خصوصی در اختیار مردم قرار میگیرد.
کاظمی فرد در پایان توضیح داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم باید اطلاعاتی را از طریق سکوهای بخش خصوصی در اختیار خریداران خودرو قرار دهد. طبق آیین نامه این قانون، استعلام اصالت وکالت نامههای خودرو و همچنین سوابق این وکالت نامهها باید شفاف شود. یعنی مردم بدانند روی یک وسیله نقلیه چند وکالت نامه صادر شده و در وکالت نامههای قبلی، چه اتفاقاتی افتاده است. این موضوع به تقارن اطلاعاتی خریدار و فروشنده کمک میکند و مردم میتوانند با دید بازتری وارد معامله شوند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه خودرو قوه قضائیه وکالت نامه کاظمی فرد داده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۲۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محسنی اژهای: باید برخورد بازدارندهای در قبال متعرضین به جان و مال مردم داشت
به گزارش قدس آنلاین، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایدههای نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطهنظرات متفاوت بودند با سعهصدر و حُسنخلق رفتار میکرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمانشناس و مخاطبشناس بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادیخواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطیها و معاندین و مارکسیستها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزشهایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آنها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزشها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیینگری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشههای شهید مطهری در کلیه دستگاههای حکومتی، ساری و جاری شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطهنظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمیتوان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص میماند و این نکتهای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطهنظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای تأملات و نقطهنظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نمایندهای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشههای شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
قاضیالقضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاههای علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارندهای را در قبال متعرضین به جان و مال و عِرض مردم و بیتالمال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامههای آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمیتوان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد میشود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاههای مسئول میآید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاههای حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص میگویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل میکنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال میکنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید میکنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمیخواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرمشان و وفق قانون، مجازات سنگینتر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیتهایی به جهت نیرو و حتی زمانبندیهای قانونی مواجهایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیشبینیهایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت میکنیم که با مطالعه این سند، نقطهنظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
منبع: خبرگزاری مهر